نتایج جستجو برای: تعمیم مجازات

تعداد نتایج: 13122  

علی مظهر قراملکی محمدرضا حمیدی

قائل شدن به جواز مجازات تعزیری، از سه راه استدلال به منصوصه بودن آن، جواز تعمیم مجازات تعزیری به مجازات‌های غیر جلدی با صلاحدید حاکم و نیز به وسیله‌ی استناد به احکام ثانویه و حکومتی ممکن است. در کلام فقهای پیشین عمدتاً اشاره‌ای به این گونه مجازات نشده یا آنکه به عدم مشروعیت آن حکم شده است، اما فقهای معاصر گرایش به پذیرش این مجازات به عنوان مجازات شرعی دارند. مهمترین دلیل این مسأله را می‌توان اس...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391

چکیده: مجازات حبس امروزه یکی از شیوه های مهم پیشگیری از جرم و مجازات مجرمین است. باتوجه به اینکه در یک نظام اسلامی، کلیه مقررات بایستی براساس موازین اسلامی باشد،بررسی مشروعیت مجازات حبس لازم به نظر می رسد. به همین منظور در این پژوهش پس از بیان کلیاتی از دیرینه این مجازات در اسلام و اهداف آن،با استناد به برخی از آیات قرآنی و روایات و بررسی نظرات مفسران وفقهای شیعه و سنی در خصوص آنها ونیز اشاره...

ژورنال: دانش حقوق عمومی 2015
اکرمی, روح‌الله ,

خلأ قانونی در کلیه‌ی نظا‌م‌های حقوق موضوعه امری کاملاً عادی و قابل تصور است که بر قانونگذار فرض است راهکاری برای این موارد بیندیشد. قانونگذار اساسی در اصل 167 منابع و فتاوای معتبر اسلامی را به‌عنوان مرجع قابل استناد قضات شناسایی کرده است. با وجود این، در شمول این قاعده در دعاوی کیفری، به‌خصوص موضوع مهم تعیین مجازات اختلاف نظر شدیدی وجود دارد. انعکاس مفاد اصل 167 در برخی از قوانین عادی مصوب مجلس ...

تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص، دیه و کفاره نباشد. به استناد ادله قرآنی، روایی و عقلی، در اینکه آیا تعزیر، تعیّن در ضرب دارد یا حاکم بین ضرب و سایر عقوبات از قبیل حبس و تبعید به عنوان مجازات تعزیری مخیر است، میان فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد که در صورت اخیر، بیشتر عقوبات شرعی از مصادیق تعزیر محسوب خواهد شد. در مقاله حاضر، پس از تحلیل اقوال و بررسی مستندات قائلین به انحصار و تعمیم...

ژورنال: زن و جامعه 2018

هدف این پژوهش، بررسیرفتار یا گفتار و... تحریک آمیز بزه­دیده است که زمینه ساز بزه می­شود و براساس بند پ ماده 38 قانون مجازات اسلامی 1392 سبب تخفیف مجازات مرتکب می­گردد. در این پژوهش از روش توصیفی - تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه­ای و نمونه‌برداری از 60 پرونده از پرونده­های مطروحه زنان بزهدیده در محاکم قضائی شهر شهرکرد صورت گرفته است. شیوه­ی استفاده از پرونده­ها به این گونه بوده که همه­ی پرو...

ژورنال: سیاست 2016

در منازعات نامتقارن، قدرت‌های بزرگ اغلب در برابر دولت‌های ضعیف از استراتژی قهری استفاده می‌کنند. با توجه به اینکه تهدیدات قهری دولت‌های قدرتمندتر به‌واسطۀ تعیین مجازات شدیدتر در ازای نافرمانی طرف مقابل مؤثرترند، به‌نظر می‌رسد دولت‌های ضعیف باید تسلیم درخواست‌های قهری قدرت‌های بزرگ شوند تا گرفتار مجازات آنها نشوند. اما چرا شواهد و مطالعات تجربی بسیاری عکس این قضیه و در واقع ناکامی استراتژی قهری ...

قانونگذار مجازات اسلامی در ادوار مختلف قانونگذاری، به تبعیّت از دیدگاه فقهی مشهور، اصل اوّلی‌ را بر مسؤولیت کیفری مرتکبان جرمِ در حال مستی بنا نموده و برای آن استثنائاتی قائل شده است. اتّخاذ چنین رویکردی، افزون ‌بر همسویی آن با اصول انصاف و نظم عمومی، از مبانی مستحکم فقهی و حقوقی نیز برخوردار است. با این وصف، در ضوابط اِعمال این رویکرد در قانون مجازات اسلامی 1392 تحوّلات قابل ملاحظه ­ای رخ داده است: ...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2020

شارع مقدس برای صیانت از جایگاه نبی اکرم(ص)، به‌عنوان معرف دین اسلام، جرم سب النبی را با آثار و احکام خاصی تشریع کرده است. هرچند عنوان مجازات سب النبی(ص) و موضوع آن «نبی» است، احکام آن به حضرت زهرا(س) و ائمۀ معصومین(ع) نیز تسری‌دادنی خواهد بود. اگرچه در مادۀ 262 و 263 قانون مجازات اسلامی، به‌صورت مختصر به جرم سب النبی اشاره شده است، با توجه به شخصیت والای پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) و وظیفۀ حفظ ...

ژورنال: :مبانی فقهی حقوق اسلامی 2012
مریم خلیلی رامین پورسعید

برابر بند الف ماده­ی 201 قانون مجازات اسلامی، حد سرقت در مرتبه­ی اول قطع چهار انگشت دست راست سارق است. شاطبی بر آن بود که فهم مفسران از کتاب و سنت نباید با اغراض اصلی شارع نظیر حفظ «جان، مال، عقل، نسل و دین» معارض شده و منجر به تضییع این مقاصد گردد. برخی از فقهای معاصر، مانند ابوالقاسم گرجی با تعمیم مقاصد شارع به «عدالت» و «اصلاح جامعه» مبنایی را معرفی کردند که براساس آن، برداشت لفظ مدار از ظاه...

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
روح الله اکرمی

خلأ قانونی در کلیه ی نظا م های حقوق موضوعه امری کاملاً عادی و قابل تصور است که بر قانونگذار فرض است راهکاری برای این موارد بیندیشد. قانونگذار اساسی در اصل 167 منابع و فتاوای معتبر اسلامی را به عنوان مرجع قابل استناد قضات شناسایی کرده است. با وجود این، در شمول این قاعده در دعاوی کیفری، به خصوص موضوع مهم تعیین مجازات اختلاف نظر شدیدی وجود دارد. انعکاس مفاد اصل 167 در برخی از قوانین عادی مصوب مجلس ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید